آخرین خبر درباره حق مسکن کارگران
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۱۳۷۴
اسدی عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار گفت: زمانی که رقم دستمزد ۱۴۰۱ را در شورای عالی کار مصوب می‌کردیم حداقل مزد، بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد را به عنوان یک بسته مزدی درنظر گرفتیم و حق مسکن جداگانه تصویب نشد بلکه حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است منتها مصوبه حق مسکن برای عملیاتی شدن نیاز به تایید هیات وزیران دارد و باید بعد از شورای عالی کار به هیات دولت برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگری با توجه به هزینه‌های اجاره بها رقم بالایی نیست، تصویب هرچه سریع‌تر مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد.
آیت اسدی با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: حداقل انتظار جامعه کارگری این است که افزایش کمک هزینه مسکن که در شورای عالی کار به تصویب رساندیم، هرچه زودتر نهایی شود.
وی افزود: پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد، مجلس آن را مغایر با قانون دانست. وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد و مصوبه هم اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب نهایی است.
عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار خاطرنشان کرد: شش ماه از سال گذشته و حق مسکن کارگران هنوز در بلاتکلیفی است. با توجه به ادامه سرپرستی آقای زاهدی وفا امیدواریم که این مساله محقق شود هرچند که در زمان سرپرستی ایشان هم می‌توانستیم این مصوبه را طی رایزنی با دولت به نتیجه برسانیم.
اسدی ادامه داد: زمانی که رقم دستمزد ۱۴۰۱ را در شورای عالی کار مصوب می‌کردیم حداقل مزد، بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد را به عنوان یک بسته مزدی درنظر گرفتیم و حق مسکن جداگانه تصویب نشد بلکه حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است منتها مصوبه حق مسکن برای عملیاتی شدن نیاز به تایید هیات وزیران دارد و باید بعد از شورای عالی کار به هیات دولت برود.
وی با بیان اینکه مبلغ کمک هزینه مسکن با توجه به هزینه‌های سنگین اجاره بها رقم بالایی نیست، گفت: تاکید ما احترام گذاشتن به مصوبات قانونی است. وقتی از سه جانبه گرایی دولت و کارگر و کارفرما سخن می‌گوییم و در شورای عالی کار به شکل سه جانبه به نتیجه می‌رسیم باید به آن احترام بگذاریم و قانون مداری را مدنظر قرار بدهیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: حق مسکن کارگری هزینه مسکن کارگران هیات دولت حق مسکن شورای عالی کار شورای عالی کار مسکن کارگران هیات دولت حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۱۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟